تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 101 عن إجبارها عليه

وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة

وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره

ومحظور وهو طلاق المدخول بها في الحيض أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق البدعة

وروى ابن عمر أنه طلق امرأته

وهي حائض

فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرة فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمسكها

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه

ويصح طلاق المكلف وإن هزل وإن ظنها غير زوجته

وصريحه الطلاق والسراح والفراق

وخالعت وفاديت

وأنت طالق ومطلقة

ومسرحة ومفارقة ويا طالق وحلال الله على حرام ونعم لمن قال أطلقت زوجتك لطلب الإنشاء وترجمتها بأي لسان

وكناياته بنية الطلاق

كأنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة ومعتقة واعتدي ولو قبل الطلاق واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأمرك بيدك واغربي واذهبي واخرجي وتجرعي وذوقي وتزودي وكلي واشربي

ولا تقع الكناية إلا إذا قرنت بالنية في أولها

وإن غربت قبل التمام

فلو قال لزوجته أو أمته أنت حرام

فإن أطلق وقصد تحريم العين وجبت كفارة يمين

وإن عين الطلاق أو الظهار في الزوجة أو العتق في الأمة صح ما نواه

وإشارة الأخرس في كل عقد وحل كإشارة الناطق في كل عقد وحل

وصريحها ما يفهمه الكل

وكنايتها ما يفهمه الفطن

ويعتد بإشارة أخرس في الطلاق وفي جميع العقود والحلول والأقارير والدعاوى

وفي شهادته خلاف

فلو أشار في صلاته بطلاق أو غيره نفذ

والصحيح أن صلاته لا تبطل

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٠١