تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 389 الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره أشهد على نفسه الشريفة صان الله حماها وحرسها من الغير وحماها أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين حجة الإسلام والمسلمين سيد العلماء في العالمين لسان المتكلمين سيف المناظرين أوحد المجتهدين

بركة الملوك والسلاطين خالصة أمير المؤمنين أبا فلان فلان

هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء

وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة فيقول المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي ويسوق ألقابه اللائقة به الصالحة المثلة إلى آخرها

وإن كان المنصوب كافل مملكة أو نائب ثغر من الثغور فيذكر كل واحد بحسبه ونعمته ثم يقول في النظر في أموال الفيء وتحصيله من جهاته وأخذه أوان محله وأوقاته الحاصل من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب

كالجزية والواجبة على اليهود والنصارى خلا نسائهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس ومن كل كافر عربي كان أو عجمي وإن لم يكن له كتاب

وذلك مع علم الإمام خلد الله ملكه بالخلاف في ذلك سوى قريش خاصة

فإنه لا يؤخذ منهم جزية وجعل له أن يستوفي الجزية من كل واحد من الأغنياء ثمانية وأربعين درهما

ومن كل متوسط أربعة وعشرين درهما

ومن كل فقير اثني عشر درهما

فإن شاء استوفاها كيف اقتضى رأيه وأدى إليه اجتهاده

فإن رأى أن يأخذ من كل منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا وأن ينظر في حال الفقراء الذين هم غير معلمين ولا كسب لهم ولا يتمكنون من الأداء وتكون إقامتهم بالبلاد مجانا

ويكون مخيرا بين إخراجهم من البلاد أو تقريرهم بها وإيجاب الجزية عليهم وحقن دمائهم بضمانهم ومطالبتهم بها عند اليسار وبين إمهالهم إلى آخر الحول

فإن بذلوها أقرهم وإن لم يبذلوها ألحقهم بدار الحرب وأن يأخذ مال من يموت من الكفار ولا وارث له

ومن مات منهم وعليه جزية

فله أن يأخذها أو يتركها لورثته مع العلم بالخلاف في ذلك المعلوم عند الإمام الأعظم المشار إليه وعند منصوبه وجعل له أن يأخذ الجزية إن شاء أول الحول وإن شاء آخره على الخلاف المذكور في ذلك وأن يأخذ عشور تجارات الكفار المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام وأن يستولي على بلادهم وأموالهم التي جلوا عنها خوفا من المسلمين ومال من مات أو قتل منهم على

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ٣٨٩