@ 388 وإن قبلها كانت منة في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدر ما يسعه

وإن كانت من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي به سلطانه على إحسان كان به فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها

ولا يأخذ على الخير مكافأة

فإن أخذها وتمولها لم يحرم عليه

وعلى أحمد روايتان إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة قبل حيازها إذا كان له فيها حق أنه لا يقطع

واختلفوا فيمن له فيها حق هل يحرق رحله ويحرم سهمه أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه

وقال أحمد يحرق رحله الذي معه إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة

وهل يحرم سهمه عنه روايتان

| فصل مال الفيء

وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال كالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج أو ما تركوه فزعا وهربا

ومال المرتد إذا قتل في ردته ومال كل كافر مات بلا وارث

وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه

هل يخمس أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه هو للمسلمين كافة فلا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين

وقال مالك كل ذلك هو فيء متميز مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه

وقال الشافعي يخمس وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما الذي يصنع به من بعد فقولان

أحدهما لمصالح المسلمين

والثاني للمقاتلة

وأما الذي يخمس منه فقولان

الجديد أنه يخمس جميعه وهي رواية عن أحمد

والقديم لا يخمس إلا ما تركوه فزوعا المصطلح ويشتمل على صور منها صورة ما إذا نصب الإمام الأعظم رجلا لتحصيل أموال الفيء وقسمتها على متسحقيها شرعا

هذا كتاب إسناد صحيح شرعي وتفويض معتبر مرعي ونصب قاسم للمسلمين معتمدا فيه على رب العالمين أمر بإنشائه وتحريره وكتابته وتسطيره مولانا المقام