@ 387 القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه

واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة

واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها

فقال أبو حنيفة لا حد عليه بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه

وهل هو مملوك يرد في الغنيمة وعليه العقوبة عن الإصابة وقال مالك هو زان يحد

وقال الشافعي وأحمد لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته وعليه قيمتها

والمهر يرد في الغنيمة

وهل تصير أم ولد قال أحمد نعم

وللشافعي قولان

أصحهما لا تصير

| فصل لو كان جماعة في سفينة

فوقع فيها نار

فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين إذا لم يرجو النجاة لا في الإلقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا

وإن استوى الأمران فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب على ظنهم به فروايتان

أظهرهما منع الإلقاء

لأنهم لم يرجو نجاة

وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي

وهي رواية عن مالك

واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام أو دخل حربي بغير أمان

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يكون ذلك فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي قال إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه

وقال أحمد هو لمن أخذه خاصة

| فصل هدايا أمراء الجيوش

هل يختصون بها أو تكون كهيئة مال الفيء قال مالك تكون غنيمة فيها الخمس

وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف

فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير

فلا بأس بأخذها ويكون له دون أهل العسكر

رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول

ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا

وقال الشافعي إذا أهدى إلى الوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا فهي فيء على الوالي أخذها

لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا

وقد ألزم الله تعالى ذلك

فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا

والجعل على الباطل حرام

فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا فلا يقبلها