@ 380 الغنيمة في هذا القتال

ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

والنفل زيادة مال يشترطه الإمام أو الأمين لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفار

وقدره يتعلق بالاجتهاد

وأما الأخماس الأربعة فيقسمها بين الغانمين سواء العقار والمنقول

والغانمون هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال

ولا يشترط في الاستحقاق القتال

ولا حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال

ومن شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال وحيازة المال انتقل حقه إلى ورثته

وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر

ومن مات في معركة القتال

فالظاهر سقوط حقه

وأظهر القولين أن الأجراء لسياسة الدواب ولحفظ الأمتعة وتجار العسكر والمحترفين يستحقون السهم إذا قاتلوا

ويعطى الراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم

وإنما يعطى راكب الفرس دون راكب البعير وغير البعير

ولا يعطى إلا لفرس واحد

ولا فرق بين العربي وغيره

ولا يعطى الأعجف ولا الذي لا غنى فيه على الأظهر

والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا لا يكمل لهم سهم الغنيمة لكن ينقص ويسمى الرضخ ويجتهد في تقديره الإمام

ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على الأصح

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه

فإن كان فيه سلب استحقه القاتل من أهل الغنيمة سواء شرط ذلك الإمام أو لم يشرطه عند الشافعي وأحمد

وإنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك وأزال امتناعه

وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحقه إلا أن يشرط له الإمام ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة

واختلفوا في قسمة الخمس

فقال أبو حنيفة يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم