@ 379 حال كل واحد وعياله وما يحتاجون إليه

فيعطيه ما يكفيه مؤنته ومؤنتهم

ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا

وهم ولد النضر بن كنانة ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب ثم بنو عبد شمس ثم بنو نوفل ثم بنو عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم

ولا يثبت في الديوان اسم العميان والزمنى ومن لا يصلح للغزو

وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله أعطي ولم يسقط اسمه

وإن لم يرج ففيه قولان

أظهرهما أنهم يعطون

وتعطى زوجة الميت إلى أن تنكح والأولاد إلى أن يستقلوا

وإذا فضلت الأخماس عن حاجات المرتزقة وزع عليهم قدر مؤنتهم

والأظهر أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والكراع والسلاح

وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفيء

فأما الدور والأراضي فالظاهر أنها تجعل وقفا مؤبدا وتستغل وتقسم غلتها كذلك

وأما الغنيمة فهي المال الحاصل من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب

ويبدأ منه بالسلب فيدفع إلى القاتل

وسلب الكافر ثيابه الملبوسة مع الخف وآلات الحرب كالدرع والسلاح والمركوب وما عليه كالسرج واللجام

والأصح عدا السوار والمنطقة والخاتم

وما معه من دراهم النفقة والجنيب المقود من السلب

واستحقاق السلب بركوب الغرر في كفاية شر الكفار في حال قيام الحرب

فلو رمى من حصن أو من وراء الصف أو قتل الكافر وهو نائم أو قتل أسيرا لم يستحق السلب

وكذلك لو قتل كافرا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم بأن يقتله أو يزيل امتناعه بفقء عينه أو قطع يديه ورجليه وما في معنى أسره وقطع يديه ورجليه فلا سلب له بذلك في أشبه القولين بل يكون السلب في الغنيمة

وأما السلب فلا يخمس على الأصح بل يعطى كل قاتل سلب مقتوله

ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما

ثم يخمس المال ويقسم أحد الأخماس خمسة أسهم كما ذكرنا في الفيء

والأظهر أن مؤنة النقل تقع في خمس الخمس المعد للمصالح إذا نفل الإمام مال