الراهن والمرتهن ، أو الضامن والمضمون له وما أشبه ذلك ، معرفة تامة لا يخالطها | جهالة ، لا سيما من قدمت هجرته منهم في مجالس الحكام ودكاكين الشهود . ولا يغلب | على ظني أن ترك ذلك إلا لذلك .

ولا بأس أن يتحفظ الموثق ، ويحصل في حفظه أنواعا من الحلي مما هو أشهر في | الإنسان ، ويراجع فيها باب الحلي . فإنه ربما احتاج إليها . فإن استعملها نفعته ، وإن | تركها اعتمادا على معرفة الخصوم فما تضره .

ولولا خشية الإطالة لذكرت منها ما ينبغي للموثق أن يحفظه ، ولكن شاهد النظر | أعدل من شاهد الفكر . وليس العيان كالخبر . وفيما آتي به إن شاء الله تعالى في خاتمة | هذا الكتاب ، من بسط القول في ذكر الحلي كفاية ، يحصل بها الإستفادة المستغنى بها | عن النظر فيما عداها . وأرجو أن تؤتى بها كل نفس هداها .

والآن فقد آن أوان شروعي فيما بنيت مقصود هذا الكتاب عليه ، وأشرت في صدر | ديباجته إليه ، مقدما ذكر حكم كل باب ومقتضاه ، على قاعدة مذهب إمامنا الشافعي رضي | الله عنه وأرضاه ، مردفا ذكر تقرير الحكم باختلاف الأئمة في مسائل الباب ، ثم بالمصطلح | على الترتيب . وما توفيقي إلا بالله . عليه توكلت وإليه أنيب . |