@ 20

| كتاب الإقرار

| وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه

أما الحكم : فالأصل في الإقرار : الكتاب والسنة والإجماع والقياس

أما الكتاب : فقوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

وقوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم وقوله تعالى : ألست بربكم قالوا بلى

وأما السنة : فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا

فأمر برجمهما

وقال : ( اغد يا أنيس على امرأة هذا

فإن اعترفت فارجمها )

وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالإقرار

وأما القياس : فإن الإقرار آكد من الشهادة لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه

فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلأن يتعلق بالإقرار أولى

والإقرار على أربعة أقسام : أحدها : لا يقبل بحال

وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه

والثاني : إقرار لا يقبل في حال ويقبل في حال

وهو إقرار المحجور عليه بالفلس

والثالث : إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره

مثل إقرار الصبي في الوصية والتدبير ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق

والرابع : الإقرار الصحيح

وهو الذي لا يقبل منه الرجوع وهو إقرار الحر البالغ