تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الهامش . ويجعل يده في القرطاس على وركه الأيمن ، ويحاذي بالقلم شحمة أذنه . فإن | ذلك أجمع للحواس ، وأسرع في التفكر . ويبدأ فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، يطول | الباء ويفرق السين ، ويحسن ' الله ' ويمد ' الرحمن ' ويجر ' الرحيم ' ولا يفعل في البسملة | ما يفعله كتاب القبط وغيرهم ، ومن خلط حروف البسملة الشريفة بعضها ببعض ، وإسقاط | غالب حروفها وتحريفها عن مواضعها ، وتغييرها عن رسمها المطبوع في كتاب الله العزيز | الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . فيكون من الذين | يحرفون الكلم عن مواضعه . وقد ثبت أنها آية من سورة النمل . ومن اعتمد في البسملة | الشريفة خلاف ما هي مطبوعة عليه في كتاب الله عز وجل استحق التأديب . وكان حقيقا | أن يحرمه الله بركتها وثوابها . ويصلي على النبي & ، بعد البسملة الشريفة ، من غير فصل | بينهما بواو ولا يهمل ذلك فإن فصله أشهر من أن يذكر ، وأكثر من أن يحصر ، ولا يخفي | ذلك على ذي لب وأدب . ثم يكتب ما يقع عليه الاتفاق بين الخصوم من إقرار وغيره ، | بحسب وقائعها ، على ما سيأتي بيانه في بابه . وينبغي للموثق : أن يعرف مقادير الناس ، | فينزلهم منازلهم . ويكتب لكل شخص ما يناسبه من الألقاب اللائقة به من الخليفة أمير | المؤمنين ، والسلطان ومقدمي الألوف ، وأرباب الوظائف بالأبواب الشريفة من أرباب | الأقلام والسيوف ، وأمراء الطبلخانات والعشراوات . وكفال الممالك الإسلامية وأمرائها ، | وأرباب وظائفها ، ونواب القلاع وغيرهم . ثم السادات الموالي قضاة القضاة ذوي | المذاهب الأربعة بالديار المصرية ، والممالك الشريفة الإسلامية ونوابهم ، ومن هو في | درجتهم وموصوف فيهم بالعلم والدين والفضل ، ومباشرة الوظائف الدينية ، والمناصب | السنية . وينوه بذكر ذوي البيوت العريقة ، لا سيما من ترشح إلى أن يكون قاضي القضاة . | فيذكر نعته ولقبه بحسب ما يعرف الموثق من مقامه . وإن كان له وظيفة خصصه بها | قاضي القضاة أو صارت إليه بولاية من السلطان ذكرها ، مثل إفتاء دار العدل الشريف ، أو | قضاء العسكر المنصور ، أو نظر الأوقاف ، أو نظر الجوالي ، أو نظر الكسوة ، أو وكالة | بيت المال المعمور أو غيره ، فإن عدم ذكر ذلك يحصل منه تأثير في النفس ، وإذا ذكر | ارتاحت له النفوس وانبعثت له الخواطر .

ويكتب لنساء الملوك والسلاطين : الآدر الشريفة خوند ، ولنساء الأمراء |

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ١٧