وينبغي أن يبين الشاهد المبلغ المشهود به وينصفه ، بحيث يقرأه كل أحد ، ويحترز | في موضع جملته وتنصيفه من القلم القبطي والديواني والرومي . فإن ذلك أنفى للتدليس ، | وأبعد للإلحاق والإصلاح في الزيادة والنقصان ، ويوضح التاريخ إيضاحا جليا ، يذكر اليوم | والشهود والسنة ، وإن ذكر الساعة التي كتب فيها فهو أجود .

وإذا أكثر الإلحاق أو الكشط في ورقة نبه عليه في مواضعه . وإذا كان في المكتوب | ضرب على شيء غير صحيح كتب ' وفيه ضرب في السطر الفلاني ' يعني العاشر أو | الحادي عشر ، أو أقل أو أكثر ، من موضع كذا إلى موضع كذا ، لا يعتد بما تحت | الضرب . فهو غير صحيح . وإن كان ما تحت الضرب صحيح ، قال : ' وما تحت الضرب | صحيح معتد به في موضعه ' .

وإذا انتهى المكتوب : عد سطوره وكتب في أسفله عدتها . وعد الأوصال . وكتب | على كل وصل منها علامة يعرفها ، وقيد بالكتابة مع عدة السطور عدة الأوصال . | وينبغي للشاهد : أن لا يدخل في قضية ؛ إلا إذا علم من نفسه النفع به فيها ، ولا | يؤديها إلا إذا ذكرها . فإن الخطوط تشتبه ، وربما أوقعه الاشتباه في المحذور ، وأن يحترز | من الغلط ، ويتيقظ كل التيقظ . فربما طغى القلم ، فجره إلى الغلط . | وينبغي للموقع : أنه إذا أراد الدخول على الحاكم : فلا يدخل إلا ومعه الآلة التي لا | يتم المقصود إلا بها . وهي الدواة وما بها من الأقلام .

وينبغي أن يتخذ من أنابيب الأقلام أقله عقدا ، وأكثفه شحما ، وأصلبه قشرا وأعدله | استواء ، وسكينا حادا تعينه على بري القلم . ويبريه من ناحية نبات القصبة .

واعلم أن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفارس . قاله إبراهيم بن محمد | الشيباني .

وينبغي أن يكون ما في الادواة من الأقلام ثلاثة : فلم لعلامة الحاكم ، وقلم لنفسه ، | وقلم للإصلاح والإلحاق بين السطور ، لأنه إذا كان في الدواة قلم واحد فقد تتعذر دواة | الحاكم عند إرادة كتابته على حكم . فيحتاج إلى قلم العلامة . فيقط القلم الذي بيده ، | فتيعطل هو بسببه ، أو لا يكون معه ما يقط به القلم ، فينسب إلى قلة المروءة ، أو يكون | الحاكم مريضا ، أو على سفر مجد ، فيشتغل في طلب الدواة ، أو إصلاح القلم فيموت ، | أو يسافر قبل ذلك . فيفوت المقصود من الحاكم .

وإذا أراد الكتابة : فليضع الدواة عن يمينه ، ويأخذ القلم بيمينه ، ويجعل القرطاس | في يساره ، ويجعل رأس القرطاس من أعلاه إلى أسفله ، وموضع قطع الورقة مما يلي |