| فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه ، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون ، والمال لا سبيل للمسلمين عليه ، إلا العقار خاصة . لأنه لما رجع إلى ماله بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون عليه إلا العقار خاصة ؛ لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار ، وقد بينا هذا الحكم في هذا الفصل ، ولو أسلم الحربي بعدما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده ، فأخرجهم معه ، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه ؛ لأن لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا له وما خرج به من مال فهو له ، وهذا غير مشكل فالمستأمن فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب من الأسباب وخرج به ، كان له خاصة ، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أن يكون ماله خاصة ، وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم ؛ لأنهم حين خرجوا فقد صار معطيا الأمان لهم ، وهو في حكم المجدد لذلك الأمان لهم ، بعد ما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين . وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام ؛ لأنه لا يكون دون المتلصص ، فما يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه .