ألا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا وكان حاله الآن كحال المراغم الذي يخرج بمال مولاه ، وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه وما معه من المال على مولاه ، فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد : خرجت مراغما لمولاي ، وقال المولى : إنما خرج إلي بنفسه وماله كان القول قول المولى ؛ لأنه متمسك بالأصل وهو الملك الثابت له في نفسه ، وفيما معه من المال ولأن الظاهر شاهد له ، فالعبد المسلم لا يكون مراغما لملاه المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر ، ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إليه ، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه ، فجميع ذلك له لا خمس فيه ، سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه ؛ لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه ، فحاله كحال من أسلم وخرج بماله ، فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحرار بالدار ، لمن كان خارجا بإذن الإمام لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه ، فأما ما استدام ملكه فيه ، وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس ،