| وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه ؛ لأنه قرر ملكه في ذلك المال ، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج فلم يكن في حكم الغنيمة ، فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس ؛ لأنه يملك هذا المال اتبداء بالإحراز بدار الإسلام ، وقد كان دخوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال حكم الغنيمة ، ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي ، فإنه أسلم بخيبر ، وكانت له أموال بمكة ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي مكة حتى يأخذ ماله فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله ، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولا عرض له بشيء ، وتمام هذه القصة ذكرها الواقدي في المغازي قال : إنه حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ، وكانوا ينتظرون ما حول إليه الأمر ، وقد كانت الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يوما من مكة على رجاء أن يأتيهم من يسألونه الخبر ، فأتاهم الحجاج فقالوا له : ما الخبر ؟ فقال : عندي ما يسركم ولكن لا أخبركم حتى تضمنوا لي ما أطلبه