وإن باع بعضهم ، فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغير ، بعدما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل ، ولو أن ذميا أو حربيا مستأمنا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة ، لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام ، فكان حكمها حكم المسلمة ، ولا يترك الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة ، فكذلك المرتدة ، قال : ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها ، ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهودية الأصل عرفنا أنه لا يعتبر ما اعتقدت في حقها فيما يرجع إلى الأحكام ، لكونها مجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها من المسلم ، وإذا سببت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع ، وأجبر الذي اشتراهم على بيعهم جميعا إن كان حربيا ؛ لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي ، والمستأمن يجبر على بيع الفريقين وكان ممنوعا من التفريق بينهم في البيع ، حتى كان يجبر على بيعهم جميعا ، فأما الذمي إنما يجبر على بيع المسلم منهم خاصة ؛