ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد ؛ لأن الصغيرة ما حصلت في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها ، ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام ؛ لأنه صار من أهل دارنا ، والمستأمن في دارنا يمنع من شراء مملوك هو من أهل دارنا ، ويجبر على بيعه إذا اشتراه ، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق المستأمن بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا ، فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ، لمصادفته ملكه ، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها ، وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية ، وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها ، وهو صغير فليس له أن يبيعهم من كافر ؛ لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر ، وذلك لا يحل