لأنه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي ، وهو غير مخاطب بالامتناع من التفريق في البيع ، ولو كان مخاطبا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم وحده ، لأن هذا تفريق لحق ، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقا خاصة والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ألا ترى أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم ثم لحق أحدهما دين ، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر ، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجناية وحده ، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال : إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : أنا على هذا ، فإن علمنا يقينا أنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم ، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك ، وإن علمنا يقينا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلما ، ولكن يقال له : صف الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم ، وما ذكر هاهنا ، يؤيد ما ذكرنا من قول المشايخ ، أن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديها ، فقالت :