أصاب جارية فهي له ، رجل منهم جارية واستبرأها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وهو قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ؛ لأنه اختص بملكها على وجه لا شركة لأحد فيها ، فكانت هذه والتي اشتراها أو وقعت في سهمه بالقسمة سواء ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : الملك في المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام ، بمنزلة الذي يثبت للمتلصص في دار الحرب بخلاف الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء ، والذي يوضح الفرق أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق ، فإن أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له ، فلا نكاح بينه وبينها ، قيل هذا قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينبغي ألا ينقطع النكاح هاهنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار الإسلام والأصح أنه قولهم جميعا ، فإن أصل الملك يثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان