لا يتأكد قبل الإحراز بدار الإسلام ، وبثبوت أصل الملك للمسلم فيها يصير من أهل دار الإسلام ، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها . ألا ترى أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له ، بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام ، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، كان له أن يجترىء بتلك الحيضة من الاستبراء بخلاف المتلصص ، وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز . ألا ترى أنه إذا لحقه مدد شاركوه في المصاب ، والملك للمنفل له يثبت بالإصابة حتى لا يشركه المدد في ذلك وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة ولكنها قسمة قبل الإصابة جعلها الإمام في معنى الوقوف على الإصابة ، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا هذا الحكم في المنفل وفرقنا بينه وبين المتلصص ، وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال : ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه عليهما ، والله تعالى الموفق |