كان من المجوس أو عبدة الأوثان ، فهو بمنزلة أهل الكتاب ، تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية ، بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا ، وهذا لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحد أبويه كتابيا كان هو تبعا له ، فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابيا ، وإن كان الصغير في الأصل كتابيا ، والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب ؛ لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار الأصل ، فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك ألا ترى أنه لو كان مسلما مملوكا ، فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن يكون مسلما ، فكذلك إذ كان كتابيا ، فإن كان القوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعا غير مماليكهم ، فمن كان صغيرا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافرا لحصوله في دار الإسلام ، ولكون مولاه مسلما وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم ، الصغار والكبار في ذلك سواء ؛ لأن مماليكهم كفار ، قد صالحوا المسلمين ، وإنما صارت دارهم دار الإسلام بطريق الصلح لا بإسلام أهلها وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك بمنزلة الذمي يشتري صغيرا في دار الحرب ، ويخرجه إلى دار الإسلام ،