لأنه لم يصر محرزا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم ، وهذا بخلاف ما إذا كان المشتري مسلما ، فدخل إليهم بأمان أو كان أسيرا فيهم ، أو كان رجلا أسلم منهم ، فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام ، وحده كان مسلما بإسلامه وتبعية المالك إنما تظهر في هذا الفصل ، فإذا كان المالك مسلما كان المملوك مثله تبعا له وإذا كان المالك ذميا كان المملوك مثله تبعا له ، فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما ، عبدا لمولاه أو حرا معاهدا ، فالصبي على دين أبيه ؛ لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل دارنا ، وتبعية الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين ، فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم ؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب ، وإن كان في دارنا صورة ، فلا يعتد بخروجه معه ، والصغير هو المختص ، بأنه صار هو من أهل دار الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للمالك ، فإن بدا للمستأمن فصار ذميا بعد ذلك كان الصبي مسلما ؛ لأنه صار محكوما بإسلامه ، كما إذا أخرجه المالك المسلم ، فلا يتغير ذلك بمنزلة ما لو أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك ، فإن كان الذمي الذي اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي