وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين ؛ لأن بقدر النقصان من الخراج على رب الأرض ، والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد منهما بعض الخراج ، ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا دون صاحب الأرض ؛ لأن الخراج هاهنا على الغاصب كله ، ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذميا ، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما حربيان في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على حالهما ، ولو كان المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، وفي قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - يؤخذ منه العشر مضاعفا ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - هي عشرية على حالها ، فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها ، كان ذميا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛