النقصان على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض والفضل على الغاصب ، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذميا ، ولو أن رجلا سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها ، ونقص الماء الأرض ، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله ولا يكون الحربي ذميا هاهنا ؛ لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد هاهنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها ، وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضا حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذميا ؛ لأنه لم يلزمه خراجها ، ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض ، ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذميا دون الزارع ؛ لأن الخراج على صاحب الأرض هاهنا ،