لأنه لزمه الخراج في الوجهين ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - إن زرعها كان ذميا لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج حقيقة وما لم يلزمه ما يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير ذميا ، وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك ؛ هكذا ذكرها هنا ، وقال في رواية أخرى كان على المشتري العشر دون الخراج فالوجه لهذه الرواية ، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية وحين اشتراها فقد ملكها ، فصارت خراجية بملكه إياها ، فقد باعها وهي خراجية ، والمسلم متى اشترى من كافر أرضا خراجية بقيت خراجية ، ووجه الرواية الأخرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب الخراج فيها لم يؤخذ من الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت ، ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر ، والحربي لا يكون ذميا ؛ لأن الأرض ، وإن صارت خراجية ، فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير ذميا ، فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وكل مسلما أن يشتري له أرضا في أرض العشر في دار الإسلام فاشتراها صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، ولم يصر صاحبها في دار الحرب ذميا ، وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك هاهنا ، ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضا عشرية آجرها