وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئا فخراجها على الغاصب ؛ لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة ، ولم يرض أيضا بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبا ، فلا يجب عليه الخراج ، كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها ، ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذميا وإن أخذ خراج أرضه ؛ لأنه لم يؤخذ منه إنما أخذ من غيره ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير به ذميا ، فإن كان الزارع نقصها شيئا ينظر ، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستأمن يأخذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج ، ويكون الفضل له إن كان ؛ لأنه وصل إليه النفع من جهة الزراعة ، فصار كما لو زرعها بنفسه أو آجرها من غيره ، ويصير صاحبها المستأمن ذميا ؛ لأن خراج أرضه أخذ منه ، وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب ؛