كان الخراج خراج مقاسمة ، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعا ، ولو غصبها إياه غاصب فزرعها ، وخراجها المقاسمة فأخرجت زرعا كثيرا ، فإن كانت الأرض لم تنقص شيئا فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعا ؛ لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ، والعشر على الغاصب ، لأن المنعة حصلت له فكذلك الخراج ولا يصير صاحبها المستأمن ذميا ، لأن الحق لم يجب عليه في أرضه إنما وجب عليه غيره ، وإن كانت الزراعة نقصت الأرض ؛ فإن على قول محمد - رحمة الله عليه - ، الخراج يؤخذ من الخارج ، والنقصان لرب الأرض ، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة للأرض ، على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة ، فيكون الخراج على رب الأرض ، فيصير صاحبها المستأمن ذميا ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يصير ذميا ،