لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكما لما يرجع إليه من النفع ، بدليل أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج ، وحين رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله ، فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض الخارج أخذ منه بقدره ، وكان الفضل على الغاصب ، وذكر أبو يوسف - رحمة الله عليه - في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه ، قل النقصان ، أو كثر ، وذكر في المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الخراج كله على رب الأرض ، لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا ، فصار كأنه آجر أرضه بما أخذ ، ولو آجر أرضه كان الخراج عليه ، وفي الأجر بالخراج لو لم يف فكذلك ما هاهنا ، ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي ، المغصوب منه أو بعضه يصير ذميا ؛ لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه بأخذ كله ، ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته ، من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ولم يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل دارنا فلا يصير ذميا ،