أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج ، فصار من أهل دارنا فيصير ذميا ، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأن الخارج وإن كان يجب على رب الأرض ، ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج ، فقد قضى في موضع مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ، وصار الحق عليه فصار ذميا بالاتفاق ، ولو اشترى الحربي المستأمن أرضا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج أو الثلث ، فآجرها من رجل من المسلمين ، أو من أهل الذمة ليزرعها ببذرة ، فأخرجت طعاما ، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت ، ورأى الإمام أن ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا ؛ لأن الخراج لم يجب عليه في أرضه إنما أخذه من غيره ، وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض ؛ لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرى عليه الحكم فيصير بالحكم ذميا ، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره ، ولو كان الذي استأجرها منه حربيا مستأمنا صار المستأجر ذميا ؛ لأنه جرى عليه الحكم في زرعه ، ولو لم يؤاجرها الحربي ، ولكنه أعارها عارية ، فإن