السفر في دار الإسلام ، ولكنه إذا قضى حاجته في دار الإسلام تأمره بالرجعة إلى بلاده فإن أطال المكث بها ، والإمام لا يعلم ، ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن يتقدم إليه ، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ من الخراج ، فإن رجع قبل تمام السنة فلا شيء عليه ، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام منه خراج رأسه ، وجعله ذميا ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده وقد تم الكلام فيه من قبل ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضا خراجها مقاسمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببذره ، فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - يجب على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ، ومن استأجر أرضا من أرض عشر وزرعها فإن العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - يجب على الزراع في الخارج ، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت ، وحكم بذلك عليه ، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذميا بالاتفاق ، أما على قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - فلا إشكال ، فإن الخراج عندهما يجب على المستأجر ، والحربي هو المستأجر فقد جرى عليه حكم من