من أرض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها ، لم يكن بشراء الأرض ذميا ؛ لأنه إنما يصير ذميا من أهل دارنا بوجوب الخراج عليه والخراج لم يجب بعد فلا يصير بنفس الشراء ذميا ، ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاستأجر أرضا من أرض الخراج فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء ، لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة ، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض ، لأن البدل حصل له فكان الخراج عليه ، فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام ، حتى يزرع ، لأن الاشتغال بالزراعة مكث ومقام في دارنا ، والحربي يمتنع أن يطيل