لأنه يقبل قول الرجل : إنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام ووقع في القلب أنه مسلم ، فإذا كان مع السيماء قولا ذمي أولى أن يصدق ، وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بما قال لم يصدق الذمي ، لما قلنا : إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا يقبل وإن كان عدلا ، إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم ، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك ، وكان أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيئا ، لما قلنا : إن هذا أمر من أمور الدين ، وكذلك العبد المسلم ، إذا كان عدلا ، قبلت شهادته فيها ؛ لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول كما يقبل في هلال رمضان وفي رواية الأخبار ، وكذلك لو أن جلا مسلما عدلا شهد لبعضهم أنه كان حربيا فأسلم ، وادعى الحربي ذلك ، ولم يكن عليه سيماء المسلمين ، صدق المسلم على ذلك ، وخلي سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع ، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك ؛