لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله ، وبعد القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين قال : ولك شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف ، فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين ، ولا يعرف أنه مسلم ، يصدق فيه يعني فيما في يده من الأموال والرقيق ؛ لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف ألا ترى أنه يصلى عليه إذا مات ، ولا يجري عليه سبي كالمسلم فكذلك هاهنا ، يجعل كالمسلم المعروف ، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف مصدق فيه ، وإن كان غير عدل لأن الذمي العدل لا يكون أعلى حالا من المسلم الذي ليس بعدل ألا ترى أن الذمي العدل لو أخبر بنجاسة الماء لا يقبل قوله ، كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل ، فلأن يصدق المسلم الذي ليس بعدل أولى ، وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلا ، فإن الذمي لا يصدق فيه ، وإن كان عدلا حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه ، والذمي وإن كان عدلا لا يصدق فيه ؛ لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل ، فلما لم يقبل قوله في ذلك ، فلأن لا يقبل قول الذمي أولى ،