تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جائز في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعا له فلا يسترق لما مر ، فإن قال : هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي ، أو كانت معه امرأة فقال : هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلما صدق على ذلك كله ، إذا صدقه بذلك الذي معه ، وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين ذميا لم يصدق ؛ لأن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال : هؤلاء إخواني وأعمامي لم يقبل قوله ، ولم يكونوا تعبا له في الأمان ، فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في دار الحرب ، ولا يكونون تبعا له ، ولا يقبل قوله أيضا من حيث الشهادة لأنها شهادة في أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا ، ألا ترى أنه لو أخبر بنجاسة الماء لم يقبل خبره ، فكذلك هاهنا فأما قول المسلم : إنه عمي ، أو رجل من المسلمين دخل معي شهادة منه في أمر من أمور الدين وقول الواحد في أمور الدين مقبول ، فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا ؛

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ٢٢١٥