لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء ، فإن صدقته صارت أم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم ، وأما الزوجة تكون فيئا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد ؛ لأن الرق لا يثبت بمجرد اليد مع الإنكار والله أعلم . وقال : وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتي جئت بها من دار الإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة ، فهو مصدق على ما قال من ذلك ؛ لأنه لو قال : اشتريتهم من دار الحرب ، وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق هاهنا أولى ، وكذلك الذمي يصدق في ذلك ؛ لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه ، فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه امرأتي جئت بها معي من دار الإسلام ، وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك لا سبيل عليها ؛ لأن إقرار الرجل جائز بأربع : بالمرأة والأب ، والابن ، ومولى العتاقة ، فعمل