فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن ، فقال : هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده ، وثبت نسب الولد وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب ، ويثبت النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون ، وأما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فيئا ؛ لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فهاهنا أولى ألا يمنع ، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان ؛ لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد تبعا له وأم الولدلا تسبى ، وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فيئا للمسلمين ولا يصدق على ما ادعى من ذلك ؛ لأنه ادعى وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا تقبل دعواه بغير دليل كما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار الإسلام ، إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فيئا ؛