تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده صبي صغير فقال : هذا لقيط التقطته قبل قبوله وكان حرا ، وإن كان العبد لا يملك تحريره وإعتاقه وما ذلك إلا لسعة أمر الحرية ، ولو ادعى أنها أم ولده ، وأن هؤلاء ولده منها وهي معروفة أنها في يد المسلم ، وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين ، لما قلنا : إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها ، ألا ترى أنه لو ادعى أنها أمته وأنكرت هي كان القول قولها أنها حرة فكانت فيئا ، وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان ؛ لما قلنا : إنه عرف له يد فيها فكن يثبت بذلك يده على الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها ، وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فيئا والأولاد أحرار ؛ لأنه لو ادعى بعد ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله ولم تكن فيئا فلأن يصدق على أنها أم ولده أولى ،

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ٢٢١١