والأمة ، فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم أنا أحرار ، وصاروا فيئا للمسلمين ، قال : ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين ؛ لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين ، فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا شهادة المسلمين ، وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنا أو أسيرا فيدعي مثل ما يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك ، ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي وما لا فلا ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم ، فيستوي الجواب في الذمي والمسلم جميعا ، ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فقال : هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب ، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته ؛ لأنهما تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق ، والمرأة فيء صدقته على النكاح أو كذبته ؛ لأن تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخلصها من السبي ، فإذا لم يكن ظاهرا أولى قال : ولا تزويجه إياها أمانا لها ؛