والأسير على قول الكل ، فأما في الذي أسلم في دار الحرب ، فإن شهدوا أن ذلك كان في يده يوم فتح الحصن ، فكذلك يستقيم الجواب ، على قول الكل أنه يرد إليه المال فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئا لأن المذهب عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن كل ما كان ملكا له ، وهو في يد غيره من أهل الحرب ، أو لم يعرف أنه في يد المسلم يكون فيئا وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يكون فيئا فيكون كمال الحربي المستأمن وهنا هنا لم نعرف أنه في يد هذا المسلم ، وإن عرف أنه ملكه بالبينة ، فيكون فيئا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فيئا ، فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيدا له وإماءه ، وقالوا : إنا كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين ؛ لأنهم لم يثبتوا للمدعي إلا مجرد اليد ، واليد في بني آدم لا تدل على أنه مملوك ، وهي دالة على الملك لذي اليد بعدما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا كان في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه ، أو رجل بالغ ، فزعم ذو اليد أنه عبده وقال الصبي : لا بل أنا حر الأصل ، فالقول قول الصبي أنه حر ، ولو أنه أقر أنه عبد ولكنه قال : أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد ، وفلان يدعي ، فالقول قول الذي العبد في يده ، وكذلك ذكر عقيبه كل شيء رأيته في يد غيرك ، وسعك أن تشهد بالملك له ، ما خلا العبد