لأن قبول الذمة واجب فقد ترك ما هو واجب فيكون مخطئا في ذلك ، وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد أن يأبى عليهم ؛ لأن القتال شرع لأجل الإسلام ، فلا معنى لرد الإسلام والقتال شرع لأجله ، فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة ؛ لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم ، لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام ، والمسلم لا يسترق ولا يستغنم ماله فيضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم ، وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيما صنع ، لما قلنا : أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم ، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه ؛ لأن المسلمين أصابوا ذلك منهم هم كفار لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلما فدم الكافر وضمان ماله موضوع ، وأما ما بقي منهم ومن أموالهم ، فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛