لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم ، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر ، فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم ، بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحرارا توضع عليهم الجزية ؛ لأن هناك سألوا البقاء على الكفر ، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في الأصل ، فالإمام إنما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي ، فينفذ حكمه ، وجاز سببه فلا يرد ، فأما هاهنا سألوا من الإمام الكف عنهم ليسلموا الإسلام عاصم فحرمة السبي هاهنا أقوى وآكد فلا يسع فيه اجتهاد الرأي ، فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين ، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا ، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى ، فكذلك إذا قصد الإسلام وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة ، والذمي حقيقة إذا حاربه المسلم في فئة ممتنعة يسبى ويسترق ، فكذلك إذا اعتبر القصد ، بالحقيقة والله الموفق وهو أعلم بالصواب .