وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب ، فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحد من المسلمين ؛ لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين ، وإن علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم أر بأسا أن يجعل معهم من المسلمين نم يقوى بهم ويقوون به ويؤمر عليهم أميرا يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة ، لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن يجعل المدينة دارا للإسلام ، من غير ضرر على المسلمين فعل ، وقد أمكنه ذلك ، فإذا فعل هذا فلا بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب ، أن يكون ذمة ممن يقوم ببلاده ، لأن المدينة صارت دارا للإسلام ومن سأل الذمة في دار الإسلام ، وحكم المسلمين وجبت إجابته إليه ، وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم ، وقسم ما بقي منهم عل سهام الغنيمة جاز ذلك ؛ لأنه قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم ، ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة ؛