اجتهاد الرأي ، فإن ظاهر قول عمر - رضي الله تعالى عنه - : الغنيمة لمن شهد الوقعة يوجب أن يكون المصاب للسرية خاصة ، فالأمير حيث أمر بالقسمة فإنما أمر متأولا لهذا الحديث ، وأمر الأمير متى صادف فصلا ، مجتهدا فيه نفذ أمره ، وإن قطع حق العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم ، ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم : من أصاب رأسا فهو له ، وقال لسرية أخرى : لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم ، وقال لسرية أخرى : من أصاب منكم رأسا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير السرية أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل ، لم يكن لأمير السرية أن يقتل أحدا من المقاتلة فإذا كان فيه نفل أولى ألا يقتل أحدا منهم ، فإذا انتهوا بهم إلى لعسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل لأصحاب النفل ، والنفل حق خاص لأهله لا يشاركهم فيه غيرهم ، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد القسمة ، وليس للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة ، فكذلك ها هنا لا يقتل أحدا منهم لحق النفل .