فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم وليس له أن يقتل من المقاتلة أحدا ؛ لأنه مأمور من جهة الوالي فلا يتعدى أمره ، إلا أن يخاف الأسراء فحينئذ له أن يقتلهم ، كما يقتلهم في حالة المحاربة ، ولو أن جندا دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة ، فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب ، ولم ينفلهم شيئا فأصابت السرايا غنائم ، فليس ينبغي لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا شيئا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر ؛ لأن العسكر ردء للسرية ، فلهم شركتهم فيما يصيبون وأمير السرية له ولاية على السرية ، وليس له ولاية على الجند ، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم ، وذلك لا يجوز بخلاف السرية التي تدخل أرض الإسلام ، إذا أصابوا ، فتصرف الأمير لا يعدو السرية إلى غيرهم ، وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم ، فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية ، أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز ، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب ، وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة وقطع حق العسكر عما أصابوا ، ثم هذا منه وإن كان جعلا فإنه فصل يسع فيه