يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أوتى بأسراء فعفا عنهم إلا واحدا أخبر أنه أثخن في المسلمين فقتله قال : ولو أن واليا على ثغر من الثغور وجه سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة ، فأخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعد ما يخرج إلى دار الإسلام ؛ لأن إمارته كانت مؤقته ، وهو أن يكون مفارقا عن الأمير ، فإذا اتصل بأمير الثغر مفقد انتهت إمارته ، فلا يتصرف بعد ذلك وهذا كأمير الجند الذي بعثه الخليفة على الجند ، إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له من أمر القسمة شيء بعد ذلك ، فكذلك ها هنا ، ثم أمير الثغر ، إن شاء قتل المقاتلة وقسم الباقي وإن شاء ترك القتل وقسم الكل ، وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة ، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز ؛ لأنه وال ما دام في دار الحرب ، وليس لغير السرية فيما أصابوا حق فجاز له القسمة ، وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم ؛ لأن القسمة إليه فكان القتل إليه ،