لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال ، وإن انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم ، أو يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ؛ لأن الحرب ما دام باقيا يجعل كأن القتال باق ، وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك ها هنا ، وإن كان المسلمون لا يخافونهم ، فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم ؛ لأنهم قد صاروا فيئا للمسلمين ، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم فليس للأمير قتلهم ، وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه ، لأنهم أهل حرب ، لا أمان لهم ، ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه ، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك ؛ لأنه قتل ، والقتل غير حلال له ، وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم ؛ لأنه ليس لغيره فيه تدبير من أمر القسمة ، فكان له أن يقتل كما يكون الخليفة