المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرى ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يخرجهم ؛ لأنه لما ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضا ، ما لم يأت بهم الخليفة ، لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج من الإمرة ، لأن إمارته مؤقتة ما دام مفارقا عن الخليفة فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته ، فلا يجوز له التصرف بعد ذلك ، فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية في دار الحرب فكان لأسير السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقا لأمير الجند ، فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية فكذلك ها هنا ، وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده ، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد ، لما أن وكالته قد انتهت فكذلك ها هنا وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة ؛ لأنه فوض إليه أمر المقاسم ، ولم يفوض إليه أمر القتال ، والقتل من القتال ، فلا يملكه صاحب المقاسم ، فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة ، فأراد الأمير قتلهم ، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير