لأن الإذن ثبت له دلالة ، وقد جاء النهي عنه إفصاحا ، ولا قوام للدلالة مع النص ، ولو كان الخليفة بعث على الجند أميرا ، وعلى المقاسم غيره ، كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير ؛ إلا أنه لو نعاه عن القسمة عمل نهيه ، فإذا فوض أمر القسمة إلى غيره علم تفويضه ، هذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى الحفظ والأمانة وأمر الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة ، فله أن يفرق الولاية فيجعل أمر القسمة إلى أحسنهم وأحفظهم للمغنم ، وأمر الجهاد إلى أجرئهم وأشجعهم ، إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فيحنئذ القسمة إليهما جميعا ؛ لأنه خص الأمير بأمر الحرب ، معهما في أمر القسمة ، فيراعي تفويضه الخليفة في كل شيء ، ومن كان إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ؛ لأنه ربما لا يتهيأ قسمة العين لتعذر التعديل بين الأنصباء ، فتمس الحاجة إلى بيعها وقسمة أثمانها فصار البيع من توابع القسمة ، فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل