فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا جانبهم ، فإذا لم يأمنوهم وخافوا أن ينحازوا إلى فئة قوم فإنه يدفف على جريحهم ويقت أسراءهم فكذلك ها هنا ، ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء والأموال في دار الحرب ، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى دار الإسلام ، فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء ، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ولا ينتظر في ذلك إذن الخليفة ؛ لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق المن ، بأن يرد المال على أربابه ، بل عليه أن يعزل الخمس ، ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ، فليس في الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق المقاتلة ، فكذلك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية على أصحاب الخمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه ، فجاز أن يشتغل بذلك ، بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار ؛ لأن الخليفة له حق المن ، وذلك حق لجماعة المسلمين فتصرف هذا الأمير يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له الاشتعال بذلك ، فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقسم ؛