لأن الأمير له ولاية على جنده ، وليس له ولاية على جماعة المسلمين وفي الغنيمة أو المن حق لجماعة المسلمين ، لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض عشرية والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة ، وإن من عليهم صارت الأرض خراجية ، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين ، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون الأمير ، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ؛ لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغانمين ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبرا بالقسمة ، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين ، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسرى عونا عليهم فلا بأس بأن ، يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ؛ لأنه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة ، فكان قتلهم في هذه الحالة وفي حالة الحرب سواء ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج