المقتر قدره ، أو يكون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر ، يؤدون كل سنة فبعض ذلك المال على رقابهم ، وبعضه في أرضهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه ، وكما فعل بأهل طيء وشرج ، وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لأنا إنما جعلنا مأذونا بالصلح والأقطاع على وجه الدلالة ، فإذا جاء النهي مفصحا به كان الحكم للأفصاح لا للدلالة ، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع بذلك فيما بينه وبينهم ، فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأمير ؛ لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت أمانا لهم ، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضا للعهد ، فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوهم وظفروا عليهم وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها ، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة ، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغانمين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم ؛