ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة ، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء ، فكذلك الجواب ؛ لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه ، وما هو متعلق به ، والذمة من توابع الحرب ، لأنه كما يحارب المشركين ليسلموا ، فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ، قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . . إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 39 وكما قال الله - تعالى - : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا بعث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله ، وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام ، فإن أبوا فإلى قبول الذمة ، فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير ، وكذلك لو بعث أمير الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب وهذا من توابع الحرب ، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز ، فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز ، فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز ؛ لأن هذا نوع من إعطاء الذمة ، وقبول الجزية لأن إعطاء الذمة على نوعين إما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقدرة على الموسع قدره وعلى